به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، هفته گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، ماموریت‌های ویژه ای به ۵ مدیر ارشد اقتصادی کشور محول و طی حکمی سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه های "پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده" و "پیاده سازی طرح جامع مالیاتی"، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه"تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری"، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به عنوان مجری پروژه‌های "جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی" و "تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن"، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان مجری پروژه "طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" و دکتر محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها» منصوب کرد.
دورنما:
مجموعه ماموریت های اقتصادی علی طیب نیا در حالی به مدیران ارشد ابلاغ شد که اقتصاد کشور طی دهه گذشته، شرایط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تغییرات قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، بی توجهی به نقش سازمان برنامه و بودجه و انحلال آن، اجرای غیر اصولی هدفمندی یارانه ها، سیاست های پولی و مالی غیر اثر بخش و ناکارآمد و خروج از بازارهای بین المللی روند رشد اقتصادی را کاهش داد. وابستگی به اقتصاد تک محصولی (نفت) به همراه تزریق دلار های نفتی به اقتصاد(پیش از تحریم)، واردات بی رویه، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش تولید را رقم زد. فضای حاصل از تحریم ها و سیاست های غلط پولی و مالی آینده اقتصادی کشور را تهدید می کرد و بر همین اساس برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین و با تاکید رهبر معظم انقلاب به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.
اصل مهم اقتصاد مقاومتی:
مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی است. نرخ رشد اقتصادی، به افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی وابسته است و به تبع آن بهبود یا کاهش سطح رفاه جامعه را رقم می زند. در این میان مهمترین سوال پیش رو این است که رکن اصلی افزایش تولید داخلی چیست و چه روشی باید برای آن اتخاذ کرد؟
چالش تولید داخلی:
بانک محور بودن بخش تولید کشور و افزایش نیاز به منابع مالی از سوی بنگاه های تولیدی موجب شد، بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا با مشکل روبرو شوند و بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تامین مالی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند و این امر به کاهش تولید منجر شد. بر این اساس سؤال اصلی اینست که با توجه به شرایط ذکر شده بخش تولیدی کشور تحت چه شرایطی قادر به تامین مالی خواهد بود؟
بازار سرمایه چتر امن تامین مالی:
پرسش های مطرح شده را می توان چنین پاسخ داد: رشد اقتصادی به تولید وابسته است و این امر بدون تامین مالی بنگاه های اقتصادی محقق نخواهد شد. در سال های گذشته غالب تامین مالی واحد های تولیدی از طریق نظام بانکی انجام پذیر بود در حالی که بانک ها از منابع کافی برخوردار نبودند، در نتیجه ابزار های دیگر تامین مالی بخش تولید کشور، مورد توجه قرار گرفت. بررسی تجربه سایر کشورها در امر تولید و همچنین مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهد کارآ ترین ابزار تامین مالی بنگاه های تولیدی، بازار سرمایه و بورس است و به نظر می رسد در مسیر تحقق این امر اقتصادی، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از کارنامه استانداردی برخوردار است. آمار نشان می دهد از سال گذشته تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها تولیدی در دستور کار این سازمان قرار داشته است. صدور ۲۰۰ کد معاملاتی برای سرمایه گذاران خارجی در سال۹۴، عرضه ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت، عرضه بیش از ۵ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی، عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال سلف موازی استاندارد و ۱۰هزار میلیارد ریال عرضه اولیه در بورس و فرابورس و نیز افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری به مبلغ ۵۳۰ هزار میلیارد ریال مهمترین روی دادهای بورسی کشور را رقم زده است. در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. به نظر می رسد ادامه این رویکرد نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها را رقم خواهد زد.
*امیررضاخطیر، دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی
منبع: سنا
ارسال نظر